وافق وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على اللوائح التنفيذية لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، استنادًا إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
يهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الأضرار الناجمة عن الواردات المدعومة والمصدّرة بأسعار منخفضة، ومنع الأضرار الناتجة عن زيادة الواردات، عن طريق فرض إجراءات ضد هذه الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تخضع للإجراءات التجارية.
يتكون النظام أيضًا من 37 مادة تنظيمية، مقسمة إلى 12 فصلاً، تتعلق بالإجراءات النهائية والمؤقتة، بالإضافة إلى الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، ومكافحة الغش، وغيرها من المواد.
ومن الجدير بالذكر أن نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية يساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات النوعية والصناعات الجديدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ورؤية المملكة العربية السعودية اقتصاديًا 2030 هي خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الموارد البشرية والاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والسياحية، ويحقق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
